اختيارات کامل استانداران نسبت به تعيين تکليف معادن راکد

کد خبر: 191854 تاریخ انتشار: 1402/04/28 12:48:00
نمایش: 3397
اخبار
معاون امور معادن و فراوري مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: استانداران نسبت به تعيين تکليف واحدهاي معدني راکد و غيرفعال سخت‌گيرانه عمل کنند تا ظرفيت‌هاي موجود معطل نماند و افراد توانمند به اين حوزه ورود پيدا کنند.
رضا محتشمي‌پور روز چهارشنبه در ديدار با استاندار چهارمحال و بختياري، رونق واحدهاي معدني راکد و غيرفعال را از سياست‌هاي اين وزارتخانه برشمرد و اظهار داشت: تا پايان سال تکليف تمامي معادن راکدي که در اختيار دولت است را مشخص کرده و همچنين معادني که دست سرمايه‌گذاران بخش خصوصي قرار دارد و غيرفعال و راکد مانده نيز با راي شوراي معادن به رياست استانداران تعيين تکليف مي‌شود.

وي رفع اختلافات معادن بين مرزي استانها را از ديگر برنامه‌هاي در دستور کار اعلام کرد و گفت: با استفاده از ماده 24 قانون مکرر معادن مي توان اين اختلافات را رفع و چالش‌ها را از ميان برداشت.

معاون امور معادن و فراوري مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به نامتوازن بودن تقاضا و توليد ورق در کشور،  خاطرنشان کرد: با توجه به مجوزهايي که داده شده در کمتر از 2 سال اين کمبودها و دغدغه‌ها و نگراني‌هاي اين حوزه رفع مي‌شود.

محتشمي‌پور اعمال محدوديت براي صنايع انرژي بر را از ديگر سياست ها اين وزارتخانه برشمرد و گفت: با توجه به محدوديت منابع انرژي افق توسعه صنايع در کشور با فاصله‌گيري و محدوديت در گسترش صنايع‌ انرژي بر ترسيم شده است.

وي يادآور شد: يکي از مهمترين سياست‌هاي وزارت صمت در دولت سيزدهم انرژي‌زدايي از صنعت و اقتصاد است به اين صورت که توسعه صنايعي نظير فولاد که نياز به مصرف انرژي بالايي دارد در آينده محدود مي‌شود.

معاون امور معادن و فراوري مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: از همين رو به استانها توصيه مي‌شود که سرمايه‌گذاري هاي بخش خصوصي در توسعه صنايع را به سمت صنايعي که انرژي کمتري را مصرف مي‌کنند، هدايت کنند.

افزودن دیدگاه


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1401/01/02